بعد تغيير رقم الدعوي وقيدها برقم جنح عادية

رفض دفوع إبراهيم عيسي في قضية «شائعة الرئيس »

رفضت محكمة جنح بولاق أبو العلا أمس الدفوع الشكلية التي كان دفاع إبراهيم عيسي، رئيس تحرير جريدة «الدستور»، قد تقدم بها في الجلسة السابقة في قضية شائعة وفاة الرئيس، التي كانت محكمة أول درجة قد قضت بحبسه بسببها ٦ أشهر وغرامة ٢٠٠ جنيه، تظاهر العشرات من شباب ٦ أبريل أمام قاعة المحكمة ورددوا هتافات تطالب بالبراءة لعيسي، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة ٢٧ يوليو الجاري.

قالت المحكمة في حيثيات رفضها إنه بخصوص الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها بغير الطريق القانوني، تأسيساً علي أن النيابة العامة قدمت المتهم أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، فإنه تم تغيير رقم الدعوي وقيدها برقم جنح عادية.

أضافت المحكمة أنه ثبت من أوراق الدعوي تكليف إبراهيم عيسي بالحضور أمام محكمة الجنح وليس محكمة أمن الدولة، باعتبار أنه يحاكم أمام القضاء الطبيعي، وذكرت المحكمة أن القضاء الاستثنائي لا يسلب الاختصاص الأصيل للمحاكم العادية، كما قال دفاع عيسي في الجلسة الماضية وأن المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة لنظر جميع الدعاوي.

وعن الدفع بعدم دستورية نص المادتين ١٠٢ مكرر و١٨٨ من قانون العقوبات الخاصتين بتهمة إذاعة ونشر بيانات كاذبة، فإن دفاع المتهم لم يقدم للمحكمة ما يفيد جدية الدفع بعدم دستورية المادتين ١٠٢ و١٨٨ من ذات القانون وبالتالي رفضت المحكمة هذا الدفع، أما عن الدفع ببطلان استجواب المتهم والمفضي أمام محكمة أول درجة.

قالت المحكمة إن اعتراف المتهم الذي جاء بعد تحقيق مرهق ومطول استمر فترة طويلة ليلاً واستغرق ساعات طويلة متصلة، أدت إلي إرهاقه، إلا أن ذلك لا يعد إكراها يبطل استجوابه، ما دام لم يصب بأذي مادي أو معنوي أثر علي إرادته.

 وأضافت المحكمة أنه بالنسبة للدفع ببطلان إجراءات التحقيق المؤسس علي طلب النيابة العامة بالمثول أمامها بأنه ثبت للمحكمة من أوراق الدعوي أنه لم يتمسك المتهم ودفاعه بأن تؤجل جلسة الاستجوابات لجلسة أخري قادمة للاطلاع علي الأوراق وتجهيز دفاعه وقررت المحكمة في نهاية الجلسة برئاسة المستشار حازم وجيه تأجيل القضية لجلسة ٢٧ يوليو الجاري للمرافعة في موضوع الدعوي والاتهام.