الحكم في قضية «جزاري الحمير» ٢٦ يونيو.. والنيابة تطالب بأقصي عقوبة

حددت محكمة جنح كرداسة أمس، جلسة ٢٦ يونيو المقبل للحكم في قضية بيع لحوم الحمير بالجيزة، المتهم فيها ٣ جزارين هم: وصفي ساويرس ومحمد محمود خليفة وفارس ثابت، للاشتراك فيما بينهم في عرض تلك اللحوم وبيعها للمواطنين.. استمعت المحكمة لمرافعة النيابة وشهادة رئيس مباحث كرداسة بصفته محرر الواقعة.

في بداية الجلسة سألت المحكمة المتهمين الثلاثة عن التهم التي نسبتها لهم النيابة، فأنكروها جميعا، وطلب المتهم الأول السماح له بالتحدث، فقال: «لم أطلع علي محضر تحقيق المباحث، ولم أر أقوالي أو أي شيء، سوي أنه قيل لي وقع هنا - يقصد المحضر -» ثم بدأ أحمد عوض وكيل أول النيابة في تلاوة مرافعته، حيث قال: إن المتهمين الثلاثة أحيلوا للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابهم الجريمة التي اكتملت بركنيها المادي والمعنوي، فبالنسبة للركن المادي فقد قام علي أساس حيازة المتهمين وعرضهم وتداولهم شيئا من أغذية الإنسان والحيوان، مع علمهم أنه فاسد وغير صالح للاستهلاك الآدمي، واشتركوا فيما بينهم بداية من البحث عن تلك الحيوانات حتي خلطها وبيعها للمستهلك نظير ٥ جنيهات للكيلو، وهو ما أكده المتهم الثاني في التحقيقات، وكذلك ما اعترف به المتهم الثالث بقيامه بتوريد الدهون إلي المتهم الأول لخلطها باللحوم المستوردة التي ضبطت، وأضافت النيابة أنه توافر لديها الظرف المشدد الذي يغلظ العقوبة في هذه الدعوي، عندما انتهت التحقيقات إلي إمكانية إصابة المستهلكين بضرر مادي أو معنوي من جراء تناولهم هذه اللحوم المضبوطة، وطالبت النيابة في نهاية المرافعة بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين.

استمعت المحكمة لشهادة المقدم عبدالوهاب شعراوي رئيس مباحث كرداسة، الذي أكد أنه ورد إليه نبأ الواقعة، عن طريق اتصال هاتفي، يفيد بأن أحد الأشخاص يقوم بتقطيع لحوم الحمير النافقة بالأماكن الواردة بالتحقيقات، وأنه انتقل وقوة مرافقة له وألقي القبض علي المتهم الثاني، وأضاف أن المتهم كان يقوم بسلخ حمار وبجواره جوال يضع فيه اللحوم التي يسلخها وقت القبض عليه.

وانضم إلي المدعين بالحق المدني صاحب مطعم بمنطقة بولاق الدكرور وقال إنه تضرر ماديا وأدبيا من الواقعة وأغلق مطعمه، بعد اكتشاف الجريمة، وفي نهاية الجلسة دفع دفاع المتهمين بعدم معقولية الواقعة وفقا لما جاء بمحضر الضبط، وبطلان إجراءات الضبط والتحقيقات، وطلبا الحكم ببراءة موكليه، وقررت المحكمة برئاسة المستشار محمد جبريل حجز الدعوي للحكم.